<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي أن الفرق الرقابية لديها سجلت خلال شهر مايو الماضي 11 ألفاً و215 زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع البناء قيد الإنشاء شملت مختلف المواقع، وذلك في إطار حرصها على الالتزام الصارم بالمعايير والاشتراطات الهندسية المعتمدة، لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية، وذلك للتدقيق على جميع الأعمال والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، ما يعكس حرص البلدية على عدم التهاون في أي تفصيل يمس سلامة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البلدية أن هذه الجولات الرقابة أسفرت عن رصد 1,523 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، واتخذت البلدية الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيالها.كما تم استلام 632 بلاغاً من الجمهور والمتعاملين، وتم التعامل معها بكفاءة عالية وسرعة استجابة قياسية، مما يعزز ثقافة الشراكة المجتمعية في الرقابة.</div></p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات البلدية أن أعمال الرقابة شملت نحو 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في حين بلغت كمية الخرسانة الموردة لصب العناصر الأساسية 304,435.20 متراً مكعباً، وهذا يعكس جهود بلدية دبي المتواصلة في العمل الرقابي الذي تقوم به لضمان أن الخراسان وكل العناصر الإنشائية تتم وفق أعلى المعايير والاشتراطات الهندسية، تحقيقاً لرؤية دبي في الريادة العمرانية المستدامة.</div></p>

بلدية دبي: 11.2 ألف زيارة تفتيشية و1523 مخالفة بمواقع البناء في مايو الماضي

<h1>مطر الطاير:</h1><h2>الانتقال من رقمنة الخدمات إلى منظومة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي</h2><h2>الخدمات الرقمية ترسّخ مكانة دبي المدينة الأذكى عالمياً</h2><h2>التركيز في المرحلة المقبلة على التوسّع باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة</h2><p class='article-text'>سجّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إيرادات بلغت 5 مليارات و300 مليون درهم عبر قنواتها الرقمية خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024، في تأكيد لتسارع تبنّي الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة منظومتها، وبلغ إجمالي عدد المعاملات المُنجزة عبر القنوات الرقمية أكثر من 628 مليون معاملة، بنسبة نمو بلغت 13%، وتقدم الهيئة للمتعاملين 105 خدمات رقمية، عبر 6 قنوات متنوعة، بما يُظهر التحول المتنامي نحو القنوات الرقمية خياراً أولَ لإنجاز الخدمات، حيث بلغت نسبة تبنّي الخدمات على القنوات الرقمية 96%، وبلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين 98%.</p><h2>حلول ذكية ومبتكرة</h2><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن النتائج التي حققتها الهيئة في القنوات الرقمية، تُظهر نضجاً مؤسسياً متقدماً في تبنّي التحول الرقمي، وانتقال الهيئة من مرحلة رقمنة الخدمات إلى تصميم منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في المدن الذكية، مؤكداً أن هذا التحول هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تمضي الهيئة قدماً في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وابتكار حلول تسهم في الارتقاء بخدمة المتعاملين وتحقق السعادة لسكان إمارة دبي وزوارها، وتعزز مكانتها كنموذج عالمي رائد في المدن الذكية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "التحول نحو القنوات الرقمية يمثّل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التنقّل والخدمات المرتبطة بها، حيث تحرص الهيئة على تقديم خدمات استباقية وسلسة تلبّي تطلّعات المتعاملين وتوفر خدمة متكاملة قائمة على الابتكار والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز جودة الحياة للمتعاملين، مؤكداً أن التركيز في المرحلة المقبلة، يشمل التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تصميم وتقديم الخدمات وتعزيز التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية بما يسهم في بناء منظومة رقمية متقدمة تدعم النمو المستدام وتواكب  المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع النقل".</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء المتقدم تتويجاً لمسيرة التحول الرقمي، التي تقودها الهيئة، حيث حققت نسبة 94% في مؤشر النضج الرقمي، حاصلةً على "المستوى الخامس"، وهو الأعلى على مستوى حكومة دبي عام 2025، وتصدرت ضمن أفضل أربع جهات حكومية، كما سجّلت 83% في محور تجارب المتعاملين الرقمية، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 100% في تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم، بما يؤكد التزام الهيئة بتقديم خدمات رقمية شاملة ومستدامة وِفق أعلى المعايير العالمية.</p><h2>التطبيقات الذكية</h2><p class='article-text'>وفي إطار تطوير الخدمات عبر التطبيقات الذكية، حققت الهيئة نسبة فاقت 25% في استخدام المتعاملين لخدمات الهيئة عبر التطبيقات الذكية، بنسبة زيادة 40% مقارنة بعام 2024، كما جرى إطلاق 18 خدمة جديدة عبر تطبيق الهيئة الذكي، صُممت استجابة لمتطلبات المتعاملين والتوجهات الحكومية، وشهدت التطبيقات الذكية إقبالاً متزايداً، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين لتطبيق الهيئة أكثر من 1.2 مليون مستخدم نشط خلال عام 2025، كما شهد تطبيق "سهيل" إطلاق مجموعة من الخدمات الخاصة بمنظومة التحصيل الآلي، شملت خدمات بطاقة "نول"، إلى جانب إطلاق خصائص وتحسينات جديدة عززت رحلة التنقّل المتكاملة، ورسّخت مفهوم القنوات الرقمية المشتركة، بما يدعم توجُّه الهيئة نحو توفير خدمة تنقّل موحّدة وسلسة عبر مختلف وسائل النقل في دبي، وساهم هذا التطوير في زيادة استخدام التطبيق، حيث ارتفع عدد الزيارات السنوية إلى 68 مليون زيارة، بزيادة 144% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع الطلب على خدمة الاستعلام وتخطيط الرحلات إلى 48 مليون طلب، بنسبة نمو بلغت 48%.</p><p class='article-text'>وتُواصل الهيئة تطوير تطبيق "سهيل" من خلال إضافة خدمات وخصائص جديدة بما يعزز مكانته بوصفه قناة التنقّل في دبي وتوفير خدمة رقمية أكثر تكاملاً.</p><h2>الموقع الإلكتروني</h2><p class='article-text'>تقدم الهيئة 103 خدمات عبر موقعها الإلكتروني، وبلغ حجم المعاملات المُنجزة 11 مليون معاملة، كما بلغ مؤشر السعادة 96%، وأطلقت الهيئة أربع منصات رقمية جديدة على موقعها الإلكتروني، شملت منصات متخصصة، مثل: مسابقة مهرجان أفلام السلامة المرورية، وجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، وبرنامج الابتعاث الأكاديمي، وجائزة دبي للنقل المستدام، إلى جانب إضافة ثلاث خدمات جديدة تشمل دفع مخالفات اللوحات الإعلانية، والتظلّم على المخالفات، وخدمة التصريح المؤقت لنقل الركاب: (ناقل)، إلى جانب إدراج خاصية البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز سهولة الوصول للخدمة و تحسين خدمة المستخدم.</p><h2>المتحدث الآلي: (محبوب)</h2><p class='article-text'>وشهدت خدمات الهيئة الرقمية عبر المتحدث الآلي (محبوب)، تطوّراً ملحوظاً، شمل إضافة وتحسين 15 خدمة رقمية، ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ خطة خدمات 360، ليصل إجمالي عدد الخدمات التفاعلية إلى 32 خدمة، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية، ورفع جودة رحلة المتعاملين، وانعكس إيجاباً على زيادة الإقبال على القنوات الرقمية، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المحصلة بنسبة 8.1%، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية خياراً رئيساً لإنجاز الخدمات، ودورها المتنامي في دعم الاستدامة المالية، وتحقيق القيمة المضافة للخدمات الحكومية.</p><h2>الأكشاك الذكية</h2><p class='article-text'>على مستوى القنوات البديلة، شهدت الأكشاك الذكية، التي تقدم 24 خدمة متنوعة تشمل خدمات السائقين والمركبات و"نول"، إقبالاً متزايداً، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بعام 2024، مسجّلة أكثر من مليون معاملة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات، بما يزيد على 425 مليون درهم، محققاً نمواً فاق 11% مقارنة بالعام الماضي، وفي إطار الخطط التوسعية لأجهزة الأكشاك، جرى إطلاق أربعة أكشاك تفاعلية جديدة في مراكز إسعاد المتعاملين.</p><h2>واتساب</h2><p class='article-text'>تقدم قناة (واتساب) 16 خدمة، وشهدت نمواً ملحوظاً في إيرادات حجز تذاكر المواقف لتصل إلى أكثر من 21.7 مليون درهم، كما جرى إطلاق خدمة (مدينتي)، عبر (محبوب) واتساب، باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعزز التحول نحو الخدمات الاستباقية الذكية.</p><h2>تعزيز التكامل</h2><p class='article-text'>واصلت الهيئة تنفيذ مستهدفات (سياسة خدمات 360)، من خلال إطلاق وتحسين 48 خدمة رقمية من أصل 74 خدمة على القنوات الرقمية، بما يعزز تكامل الخدمات وتبسيط رحلة المتعامل، وفي إطار التكامل الرقمي على مستوى حكومة دبي، وسّعت الهيئة نطاق خدماتها عبر القنوات الرقمية المشتركة، حيث أضافت 14 خدمة على تطبيق (سهيل)، ضمن قناة (التنقل في دبي)، إلى جانب تطوير 23 خدمة على منصة (دبي الآن)، و21 خدمة على منصة (استثمر في دبي)، إضافة إلى توفير 10 خدمات عبر منصة (زوروا دبي) وإدراج خدمات الهيئة ضمن منصة (البناء في دبي)، بما يدعم توجّه (حكومة واحدة مترابطة)، ويعزز رحلة المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية المشتركة.</p><h2>جوائز عالمية</h2><p class='article-text'>واصلت الهيئة ترسيخ حضورها وتميزها العالمي، بحصولها على جائزتين من جوائز تكنولوجيا الأعمال العالمية: (Global Business Tech Awards)، حيث فاز تطبيق الهيئة بجائزة (أفضل تطبيق في القطاع الحكومي)، وفاز تطبيق (سهيل)، بجائزة أفضل تقنية للتطبيقات للعام، في إنجاز يؤكد ريادة الهيئة في تقديم خدمات رقمية متقدمة، مقارنة بمدن عالمية مثل سنغافورة، ولندن، وهونج كونج، وسيدني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207294.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

20.6 % نسبة النمو مقارنة بـ 2024.. و98 % مؤشر سعادة المتعاملين مع الهيئة

5.3 مليارات درهم إيرادات «طرق دبي» عبر القنوات الرقمية 2025

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً جديداً بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، ‏وذلك في حال عدم تنحيه عن منصبه في المجلس عند انتهاء ولايته كرئيس له في 15 مايو المقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا موقع "بوليتيكو" في تقريره لتخيل كيف قد تتكشف الأمور إذا قرر ترامب بالفعل إقالة باول: قد تسير المراحل الأولى بنفس ‏الطريقة التي جرت بها محاولة ترامب لإقالة عضو آخر في مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي، وهي ليزا كوك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك الحالة، سمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في منصبها بينما يتداول القضاة ما إذا كان لدى ترامب أسباب لإقالتها "لسبب ‏موجب".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم الرئيس أنها ارتكبت احتيالاً عقارياً، لكن هذا الادعاء الأساسي لم يُطرح أمام القضاء بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يصدر الحكم في تلك القضية في أي يوم، لكن أسئلة القضاة ألمحت إلى أنهم سيعطون الأولوية لاستقلالية الاحتياطي الاتحادي. ‏وسيحتاج ترامب إلى حكم لصالحه لضمان نجاح محاولته لإقالة باول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووواصل الموقع في تقريره أنه بينما تتكشف العملية القانونية، هناك لاعبون آخرون في هذه المواجهة، بما في ذلك السناتور توم تيليس ‏من ولاية نورث كارولاينا، الذي تعهد بعرقلة مرشحي ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي طالما استمرت وزارة العدل في تحقيقها ‏بشأن المجلس، وهو التحقيق الذي يرى تيليس أنه مُسيس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد تقريباً أن أية محاولة لإقالة باول لن تغير رأيه، وتدعو قائمة متزايدة من الجمهوريين الآن وزارة العدل إلى إنهاء تحقيقها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك باول نفسه، الذي تشير التقديرات إلى أنه أصبح أقل ميلاً لترك الاحتياطي الاتحادي مع اشتداد التهديدات القانونية التي يوجهها ‏ترامب ضده. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تلاحق وزارة العدل البنك المركزي، كان من المرجح أن يغادر باول منصبه عند انتهاء فترة رئاسته. أما الآن، فيُقال إنه أكثر ‏انفتاحاً على البقاء كعضو في مجلس الإدارة بعد ذلك، حيث لا تنتهي فترة عضويته في المجلس حتى عام 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل من المرجح أن يؤدي التهديد بإقالة باول -أو تنفيذ هذا التهديد فعلياً- إلى حصول ترامب على ما يريد؟ على العكس من ذلك، ‏يبدو أن ترامب يحاول إيجاد طريقة لتحويل انتصار سهل بشأن الاحتياطي الاتحادي إلى خسارة طويلة ومضنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع مرشحه لخلافة باول، كيفن وارش، في الوقت الحالي بدعم واسع داخل الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، وقد يكون على ‏الطريق الصحيح للمصادقة عليه في الوقت المناسب لتولي منصبه عند انتهاء ولاية باول على رأس البنك المركزي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكتنف الغموض ترشيح وارش بسبب تحقيق وزارة العدل في تجديدات المقر الرئيسي للاحتياطي الاتحادي، حيث ‏اعترفت الحكومة نفسها بأنها لا تملك أدلة على ارتكاب جريمة. ويوقف السناتور تيليس مرشحي الاحتياطي الاتحادي لأنه يخشى أن ‏يكون التحقيق محاولة لتقويض استقلالية البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة كما يراها مناسبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتراجع الرئيس عن موقفه؛ ففي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أُذيعت صباح الأربعاء، دعم تحقيق وزارة العدل وقال إنه إذا لم ‏يغادر باول "في الوقت المحدد"، فسيقيله، مما يبدد أية آمال في أن تكون جلسة الاستماع للمصادقة على وارش في مجلس الشيوخ، ‏والمقررة يوم الثلاثاء، علامة على أن الأمور ستسير بسلاسة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون السيناريو الأفضل لترامب هو ألا يقف باول في طريقه بعد الآن، وهو أمر يقع بالفعل ضمن سلطة الرئيس لتحقيقه في ‏غضون أسابيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التمسك بهذا المسار يجعل من المرجح أن يبقى باول في منصبه بعد شهر مايو، ويؤخر تنصيب الرجل الذي اختاره ترامب. ‏ويفتح ذلك الباب أمام نقاش قانوني شائك حول ما إذا كان ينبغي لباول الاستمرار كرئيس مؤقت، أو ما إذا كان -كما أشار شخص ‏مقرب من البيت الأبيض- يجب السماح للرئيس بالاختيار من بين أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد العديد من الجمهوريين في الكونغرس أن هذا الموقف برمته يستحق العناء. وقال زعيم الأغلبية جون ثون للصحفيين الأربعاء: ‏‏"من مصلحة الجميع إنهاء التحقيق‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فرينش هيل (جمهوري عن ولاية أركنساس) في تصريحات صحفية: "أحث الإدارة ‏ببساطة على تجاوز تحقيق وزارة العدل بشأن السيد باول لتسهيل المصادقة السريعة على مرشح الرئيس لمنصب رئيس المجلس.. ‏ويبدو لي أن القيام بخلاف ذلك سيؤخر تنفيذ السياسة الاقتصادية للرئيس‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع الشخص المقرب من البيت الأبيض بأن المبدأ هو ما يحرك ترامب. وقال هذا الشخص: "إنه يريد معرفة ما يخفيه الاحتياطي ‏الاتحادي" بشأن مشروع التجديد. وأضاف: "شكوكي هي أنه لم تكن هناك مخالفات. ولكن هناك مبدأ هنا أكبر من جاي باول. إذا ‏تركتهم يفلتون" من رفض تسليم المعلومات، "فقد تحذو وكالات أخرى حذوهم‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الصعب بالنسبة لترامب هو أن الأطراف في كل من القضاء والكونجرس لا يبدو أنهم مقتنعون بهذه الحجة، وهو سبب آخر ‏يجعل من غير الواضح كيف ستنتهي هذه الأزمة بشكل جيد. فقد قال العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم رئيس اللجنة ‏المصرفية تيم سكوت (جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا)، إن باول لا يبدو أنه ارتكب جريمة في شهادته أمام اللجنة بالكونجرس، ‏وهي التي يُزعم أنها النقطة المركزية في التحقيق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم قاضٍ اتحادي بأن مذكرات الاستدعاء التي وجهتها وزارة العدل للاحتياطي الاتحادي كانت "مجرد ذريعة" للضغط على ‏المؤسسة بشأن أسعار الفائدة، وقام بإلغائها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تستمر فصول القصة، وقالت المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا جانين بيرو، التي يقود مكتبها التحقيق، إنها ‏ستستأنف الحكم، وقد ظهر مسؤولون من مكتبها بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء لمحاولة زيارة الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيرو في بيان عبر البريد الإلكتروني حول تلك الزيارة للمقر: "أي مشروع بناء يتجاوز تكاليفه ما يقرب من 80 بالمئة من ‏الميزانية الأصلية للبناء يستحق مراجعة جادة". ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب نفسه قد أجرى جولة في أعمال التجديد في واقعة لا تُنسى حيث تحدث إلى الصحافة إلى جانب باول وهما يرتديان ‏خوذات البناء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل أي خبير استراتيجي سياسي، أو مستشار اقتصادي محايد، عما إذا كانت التجاوزات المحبطة في تكاليف مشروع بناء ‏تستحق تعريض أحد أهم التعيينات التي يمتلك ترامب فرصة القيام بها في هذه المرحلة من ولايته للخطر، وسط لحظة بالغة الدقة يمر ‏بها الاقتصاد العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بعض أعضاء الإدارة يأملون في أن يتبدد كل هذا الجدل بطريقة ما. فيوم الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه ‏‏"متفائل للغاية" بأن هذا سيكون "سؤالاً غير ذي صلة" بحلول الوقت الذي تنتهي فيه ولاية باول. وقال بيسنت خلال مؤتمر صحفي: ‏‏"دعونا نصل إلى جلسات الاستماع ونرى أين نحن حينها‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض بنفس المضمون قائلاً: "نظل واثقين ونركز على المصادقة على وارش، الأمر الذي من شأنه تجنب ‏هذا النقاش برمته". لكن الأمور تتجه بسرعة نحو نقطة يصبح فيها النقاش أمراً لا مفر منه.‏</div></p>

سيناريوهات ترامب للإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وتُطبّق أحكام القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المباني الموجودة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، سواءً تم تشييد هذه المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامه.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تعزيز جودة وسلامة المباني في إمارة دبي، من خلال ضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام وفق أعلى المعايير البنائية، والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وضمان استدامتها، بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتحقيق مستويات مُتقدمة من الراحة والرفاهية لقاطني المباني في الإمارة، من خلال التحقق الدوري من التشغيل الآمن والسليم لجميع الأنظمة والمرافق التابعة للمبنى.</p><p class='article-text'>كذلك، يهدف القانون إلى الحد من وقوع الحوادث في المباني، وضمان حماية الأرواح والممتلكات فيها، من خلال ضمان إجراء الصيانة الدورية لها، والارتقاء بالمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في الإمارة، والحفاظ عليها بما يعزز الهوية العمرانية لإمارة دبي.</p><h2>اختصاصات والتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون لبلدية دبي عدداً من المهام والصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافه، ومنها: تطوير منظومة رقمية شاملة لإدارة وصيانة المباني، بما في ذلك إنشاء وتحديث قاعدة بيانات موحّدة لجميع المباني في الإمارة، وإجراء التقييم الدوري للمباني، للتحقق من سلامتها الإنشائية واستمرارية صلاحيتها للاستخدام، واعتماد وتطبيق معايير موحّدة لتحسين جودة المباني وضمان استدامتها، ووضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المرتبطة بسلامة المباني، وحماية الأرواح والممتلكات فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص بلدية دبي باعتماد معايير وإجراءات تنظيمية لإجراء أعمال الصيانة الدورية والترميمات للمباني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقيق في الحوادث المتعلقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلديّة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان فيها، واعتماد وتنظيم التقنيات الحديثة والابتكارات المستخدمة في تقييم وصيانة المباني، وتشجيع استخدام هذه التقنيات والابتكارات، وتنظيم آليات استخدام مواد البناء وصيانتها، بما يُحقّق سلامة المباني وإطالة عمرها الافتراضي، وإنشاء وإدارة وتشغيل النافذة الرقمية التي تشمل جميع بيانات المباني في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'>وحدّد القانون اختصاصات الجهات المختصة بتنظيم وترخيص أعمال البناء والرقابة عليها في المناطق الخاضعة لإشرافها في إمارة دبي، كما حدد القانون اشتراطات إصدار شهادة الجودة والسلامة بعد معاينة المبنى وإجراء تحليل وتقييم شامل لحالته الإنشائية والعيوب الفنية الموجودة فيه من قبل المكتب الهندسي، وكذلك إجراءات تقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجودة والسّلامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون يلتزم المالك وهو الشخص المسجل باسمه المبنى، سواءً بصفته مالكاً أو حائزاً له بصفة مشروعة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والذي يشمل مالك الوحدة العقارية في المبنى الخاضِع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي، بعدد من الالتزامات، ومنها: الحصول على شهادة الجودة والسلامة بعد مضي (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز للمبنى، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة من الجهة المختصة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني وإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التزامات المالك، التعاقد مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفني، تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة، وإجراء الصيانة الدورية للمبنى الذي لم يمضِ على تشييده 20 سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهة المُختصّة، ومعالجة أي عيوب قد تُشكّل خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة الأرواح والممتلكات فيه والمباني المحيطة به، والتعاقد مع المقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لغايات تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني، وعدم عرقلة أعمال موظفي الجهة المختصة عند قيامهم بمعاينة المبنى تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة، واتخاذ ما يلزم لإخلاء المبنى من شاغليه، لغايات تمكين المقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة ومُعالجة العيوب الفنية في المبنى. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، لا يُعفى المالك بعد حصوله على شهادة الجودة والسلامة من الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمبنى أو معالجة أي عيوب فنية فيه، في حال وقوع أي أضرار في هيكلته الإنشائية، كما لا يُعفى المالك في حال قيامه بإجراء أي صيانة دورية للمبنى قبل الحصول على شهادة الجوْدة والسّلامة من الالتزام بتعيين المكتب الهندسي ومُعاينة وتقييم حالة المبنى وإعداد التقرير الفني تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون التزامات المكتب الهندسي، وإجراءات دخول المبنى من قبل الجهات المختصة لمعاينة حالته الإنشائية والتحقّق من استيفاء المبنى للاشتراطات المقررة لإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</div></p><h2>صلاحية شهادة الجودة والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة 10 سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها أقل من 40 سنة، و5 سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها 40 سنة فأكثر، على أن تكون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، تسري بشأن إخلاء المبنى من شاغليه في حال الموافقة على هدم المبنى، الأحكام المقررة لإخلاء المستأجر المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، ويكون لشاغل المبنى الذي تم إخلاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون، الأولوية في العودة إلى المبنى بعد إعادة بنائه أو انتهاء أعمال الصيانة ومعالجة العيوب الفنية فيه، وبذات القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم بينه وبين المالك قبل إخلائه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.</p><h2>مخالفات وغرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على مليون درهم، على أن يتم تحديد الأفعال المخالفة والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها بموجب قرار يصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنتين من ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على مليوني درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، أجاز القانون للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما يتناسب مع طبيعة الشخص المخالف، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية: وقف إصدار أو تجديد تراخيص البناء الخاصة بالمالك والمتعلقة بالمبنى محل المخالفة وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة، وإيقاف أو عدم قبول أي معاملات تتعلق بالمبنى محل المخالفة لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما في ذلك إيقاف تصديق عقود الإيجار للوحدات العقارية في المبنى محل المخالفة، للمدة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، وكذلك بأي جزاءات أو تدابير إدارية يتم إيقاعها على المكتب الهندسي أو المقاول وفقاً للتشريعات المنظّمة لمزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية أو أنشطة المقاولات، في حال إخلال المكتب الهندسي أو المقاول بأي من الالتزامات الملقاة على عاتقهما بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.</div></p><h2>حق التظلّم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً لمسؤول الجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلّم منه، على أن يتم البت في هذا التظلّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة تُشكّل لدى الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلّم نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على إلزام جميع الملاك والمقاولين والمكاتب الهندسية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.</div></p><h1>أبرز الأهداف:</h1><h2>تعزيز جودة وسلامة المباني في دبي وضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام وفق أعلى المعايير</h2><h2>التحقق الدوري من التشغيل الآمن والسليم لجميع الأنظمة والمرافق التابعة للمباني</h2><h2>الحد من وقوع الحوادث وضمان حماية الأرواح والممتلكات عبر ضمان إجراء الصيانة الدورية لها</h2><h2>الارتقاء بالمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في دبي والحفاظ عليها بما يعزز الهوية العمرانية للإمارة</h2>

تُطبّق الأحكام على جميع المباني بما فيها الموجودة في مناطق التطوير الخاصة والحرّة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي

<p class='article-text'>أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الاثنين أن سلطات بلاده ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم والبحث جارٍ عن المزيد في فضيحة فساد كبرى تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات، في محاولة منه لتهدئة الغضب العام بشأن المخالفات الصارخة التي تورط فيها أعضاء نافذون في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وينحى باللوم على الفساد الهائل في مشاريع مكافحة الفيضانات دون المستوى أو غير الموجودة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمبتلاة بالفقر والمعرضة منذ فترة طويلة للفيضانات المميتة والطقس المتطرف.</p><p class='article-text'>وتمت الإطاحة برئيسين فلبينيين، بمن فيهم والد ماركوس الراحل، في ثورات شعبية سلمية بسبب مزاعم نهب وسوء حكم.</p><p class='article-text'>ووجهت محكمة سانديجان بايان، وهي محكمة خاصة لمكافحة الفساد، لائحة اتهام إلى الدفعة الأولية التي تضم أكثر من 10 مشتبه بهم، من بينهم زالدي كو، العضو السابق في مجلس النواب، ومهندسو الأشغال العامة الحكوميون، في أولى الدعاوى القضائية التي من المتوقع أن تضم العشرات من قضايا الفساد والكسب غير المشروع التي وعد ماركوس بأنها ستؤدي إلى حبس المتورطين من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب وأصحاب شركات البناء الأثرياء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).</p><p class='article-text'>وتضمنت قضية الفساد الأولى مخالفات في مشاريع مكافحة الفيضانات في مقاطعة أورينتال ميندورو، بما في ذلك سد نهر بقيمة 289 مليون بيزو (8ر4 ملايين دولار)، قامت بتنفيذها شركة صن ويست للإنشاءات التي يقول المسؤولون إنها مملوكة لعائلة كو.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس في منشور له صباح اليوم الاثنين على حسابه على فيسبوك: "نصيحتي للمشتبه بهم المتبقين هي أن تستسلموا جميعا، لا تنتظروا الملاحقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هذا سيستمر، لن نتوقف".</p><p class='article-text'>ويجري التحقيق فيما لا يقل عن 9855 مشروعا لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها عن 545 مليار بيزو (9 مليارات دولار) كان من المفترض أن يتم تنفيذها منذ تولي ماركوس منصبه في منتصف عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية رالف ريكتو للمشرعين إن ما يصل إلى 5ر118 مليار بيزو (2 مليار دولار) لمشاريع مكافحة الفيضانات ربما فقدت بسبب الفساد منذ عام 2023.</p>

الفلبين تعتقل 7 مشتبه بهم في قضية فساد والبحث جار عن آخرين

<p class='article-text'>اتهمت الأخت المنفصلة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وهي عضو في مجلس الشيوخ، شقيقها يوم الاثنين بأنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، وأن اعتماده المزعوم على الكوكايين أدى إلى مشكلات في إدارته، بما في ذلك الفساد، وهي اتهامات وصفها المتحدث باسم الرئيس بأنها قضية مُعاد تدويرها وقد دحضت منذ زمن.</p><p class='article-text'>وقالت وكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو إن الاتهامات التي لا أساس لها من قبل السيناتور إيمي ماركوس ضد شقيقها قد تكون محاولة يائسة لصرف الانتباه عن التحقيقات الجارية في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي قد يتورط فيها حلفاؤها في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وأضافت كاسترو: "آمل أن تكوني يا سيناتور إيمي وطنية وتساعدي في التحقيق الذي يقوم به شقيقك، وتديني جميع الفاسدين. لا تقفي إلى جانبهم، ولا تخفيهم. دعي الرئيس ماركوس يعمل على إنهاء كل أشكال الفساد".</p><p class='article-text'>وقامت لجنة مستقلة للتحقق من الحقائق أنشأها ماركوس، ولجنة في مجلس الشيوخ، والوكالات الحكومية، بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن أعضاء نافذين في الكونغرس ومجلس الشيوخ تلقوا رشاوى ضخمة من شركات البناء التي حصلت على عقود مربحة لتنفيذ مشاريع مكافحة الفيضانات، والتي تبين لاحقا أنها دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو لم تنفذ على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا في دولة آسيوية طالما عانت من الفيضانات والأعاصير المميتة. وتعد السيناتور إيمي ماركوس حليفة بارزة للناقد الشديد لشقيقها والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. وتم اعتقال دوتيرتي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ونُقل إلى هولندا واحتجز هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء. وينفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.</p>

شقيقة الرئيس الفلبيني تتهمه بتعاطي الكوكايين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلدية دبي أن الإنذارات التي أصدرتها أخيراً لعدد من المكاتب الهندسية جاءت بعد رصد مبالغات في التصاميم الإنشائية لعدد من فلل المواطنين دون وجود مبررات فنية هندسية واضحة مما رفع كلفة البناء بشكل غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز مخالفات المكاتب الاستشارية في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين تتمثل في: تقديم تصاميم مبالغ فيها إنشائياً مما يؤدي إلى استخدام مفرط في مواد البناء مثل حديد التسليح والخرسانة، بما يخالف متطلبات «كود دبي للبناء» وزيادة في كلفة الإنشاء، وتقديم تصاميم لا تحقق معايير السلامة الإنشائية المطلوبة لوجود أخطاء تصميمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مهندسو تصميم إنشائي في مكاتب استشارات هندسية لـ«البيان» إن اشتراطات «كود دبي للبناء» متوافقة عالمياً مع الجودة وعوامل الأمان، وإن جميع المكاتب الاستشارية تعمل ضمن هذه المعايير والاشتراطات، لكنهم قدموا تبريراً بشأن التغييرات التي قد تطرأ على تنفيذ مشاريع الفلل والتصميمات الإنشائية والكلف الإضافية، منها: </div></p><p class='article-text'>طبيعة التربة، مستوى المياه الجوفية، التصميم المعماري، حالة الأراضي المجاورة للموقع، خبرة المهندس المصمم، وغيرها من الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي. وأكدوا حرصهم على الالتزام بمتطلبات كود دبي للبناء أثناء التنفيذ، من جهة، ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود للمشروع من جهة ثانية.</p><h2>اشتراطات موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، أوضحت بلدية دبي أنها تعتمد في تصميم الفلل للمواطنين على كود البناء المعتمد في الإمارة، والذي صدر في عام 2021، مشيرة إلى أن هذا الكود وحد جميع الاشتراطات والمعايير الفنية والهندسية اللازمة لتصميم المباني والفلل.</div></p><p class='article-text'>ويستند في المواصفات والاشتراطات الإنشائية إلى معايير وكودات دولية مثل الكود الأمريكي ACI والكود الأوروبي وIBC,ASHRE,NFPA وغيرهما مع مراعاة البيئة المحلية والمناخ في الدولة.</p><h2>أسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ثمة أسباباً محتملة لتقديم تصاميم مبالغ فيها من قبل المكاتب الهندسية والاستشارية، منها عدم الكفاءة الفنية للمهندس المصمم، الإهمال وعدم الإلمام بمتطلبات الكود، مع وجود حالات أخرى تتعمد فيها المكاتب الاستشارية إجراء تعديلات تصميمية لزيادة كلفة البناء ونسبة الأرباح من المالك، «ولذا تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين،وإذا ما صدرت أية تعديلات على الكود فإنها تشمل المشاريع الجديدة فقط التي يتم تقديمها بعد إصدار التعديلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يتم مراجعة وتطوير بنود ومواصفات الكود بصورة مستمرة ويتم إصدارها وتعميمها من خلال قرارات إدارية وتعاميم يتم إرسالها لجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، إضافة إلى تحديثها بصورة مستمرة في موقع البلدية الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى إصدار نسخة محدثة من الكود كل عدة سنوات، والعمل جارٍ حالياً على تطوير نسخة جديدة من الكود سيتم إصدارها العام المقبل، مراعية كل التحديثات التي صدرت ونشرت من خلال التعاميم والقرارات.</p><p class='article-text'>وبينت بلدية دبي أن عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لكافة الأنشطة الهندسية يبلغ 1000 مكتب، يتم تصنيفها وفقاً لارتفاعات المباني إلى 3 فئات، الفئة الثالثة (أرضي+ 4 طوابق) – والفئة الثانية (أرضي + 12 طابقاً)، أما الفئة الأولى غير محدودة الطوابق.</p><p class='article-text'>وأن لكل فئة معايير فنية محددة من ضمنها عدد المهندسين ومؤهلاتهم وسنوات الخبرة، وفي حالة التغيير إلى الفئة الأعلى يتم إضافة عدد المشاريع المنجزة، مع العلم بأن الفئة التي يتم البدء فيها هي (أرضي + 4 طوابق).</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/10/4898608.jpg" alt="نوري العلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نوري العلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المهندس نوري العلي مدير قسم التصميم الإنشائي في شركة إندكس للاستشارات الهندسية إن اشتراطات كود دبي للبناء عالمية ومرتفعة مقارنة مع الدول العربية، وتركز على الجودة وعوامل الأمان.</div></p><p class='article-text'>وأي مخالفة لتلك المعايير وعدم التقيد بالاشتراطات التنظيمية والمعايير الهندسية المعتمدة من دون حاجة هندسية مثبتة يتم رفضها من قبل مهندس البلدية الذي يدقق على تنفيذ عمليات البناء مثل القواعد والأعمدة وصب البلاطات ومقدار سماكتها وفقاً للأوزان التي تحملها، لافتاً إلى أن الاستشاري يقدم الدراسة الإنشائية ويحدد فيها كميات الحديد، ويجب الالتزام بهذه الاشتراطات وعدم الزيادة أو النقصان، بما يضمن تحقيق الكفاءة الإنشائية دون المبالغة في التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض الاستشاريين يزيدون كميات الحديد في مرحلة التصميم حتى لا يتم رفض اعتماد المخططات الإنشائية من قبل مهندسي البلدية، وأن زيادة الحديد في عملية البناء أكثر من الكمية المحددة هي تكاليف إضافية على المالك ويجب على الاستشاري عدم المبالغة بهذا الأمر ومعرفة الحد الأدنى المطلوب وفقاً لكود البناء المعتمد.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس علاء سلمان مدير مكتب كاسل للاستشارات المعمارية، إن «كود دبي» يتضمن العديد من المواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية التي تتبع المعايير العالمية في البناء وعلى جميع المكاتب الاستشارية أن تعمل ضمن هذه المعايير والاشتراطات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى وجود معطيات تؤثر على التصميم الإنشائي وتكلفته منها: طبيعة التربة، مستوى المياه الجوفية، الشكل المعماري، حالة الجوار، خبرة المهندس المصمم، وغيرها من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجب أن يكون تصميم الاستشاري متوافقاً مع لوائح وشروط كود دبي من جهة ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود لبناء المشروع من جهة، فلا يمكنك بناء مسكن بمواصفات خيالية من حيث التصميم المعماري والتشطيبات بنفس المبلغ المخصص لتصميم بسيط وتشطيبات متوسطة، وهذا يعتمد على رؤية المالك لمسكنه المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: إن طبيعة التربة تؤثر بشكل سلبي على تكلفة المشروع مما يرغم المصمم الإنشائي على زيادة سماكة القواعد أو زيادة التسليح، وهنا يكون الدور المهم لشركات تخطيط المدن ومقاولي البنى التحتية لضبط جودة الدفان والتربة المستخدمة في عمليات تسوية الأراضي قبل طرحها للملاك.</div></p><p class='article-text'>كما أن الشكل المعماري من حيث ارتفاع المبنى، واتساع المسافات بين الأعمدة، أو عمل بروزات معمارية كبيرة تؤثر على التصميم الإنشائي من حيث زيادة سماكات العناصر الإنشائية أو زيادة التسليح ليتماشى التصميم مع اشتراطات البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث: في بعض الحالات يكون دور المهندس المراجع في الدوائر المختصة مهماً جداً في الحصول على تصميم متوافق مع اللوائح والاشتراطات مع أقل كلفة ممكنة على المالك وعليه يكون اختيار الكوادر ذات الخبرات الجيدة سواء من الجهات المختصة أو المكاتب الاستشارية من أهم العوامل التي تحافظ على تكلفة قليلة مع بناء آمن ومستدام ومطابق للمعايير العالمية.</div></p><h2>مسؤولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/10/4898607.jpg" alt="نادر شعبان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نادر شعبان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال المهندس الإنشائي نادر شعبان: في حال وجود اعتراض من المالك على ارتفاع التكلفة نتيجة التصميم الإنشائي، فإن تقييم ذلك يختلف بحسب كل مشروع ومواصفاته ومتطلباته، وهنا تكون أهمية مبررات الاستشاري في أي زيادات إنشائية. </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت تلك الزيادات غير مبررة فقد تعتبر مخالفة للكود، أما إذا ثبت أنها ضرورية وتدخل في عوامل الأمان بالمشروع فيجب عدم اعتبارها مخالفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كل مشروع يختلف عن الآخر من ناحية طبيعة التربة ومتطلبات المالك، خصوصاً فيما يتعلق بالبروزات والأعمدة وطريقة توزيعها وعدم وجود أي منها داخل الفراغات المعمارية، وهو ما قد يستلزم أحياناً اعتبارات إنشائية خاصة يترتب عليها زيادة في التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المهندس نادر شعبان على أن الاستشاريين يحرصون على الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة في كود دبي للبناء، بما يسهم في خفض الهدر والتكاليف غير الضرورية، ويدعم بيئة أعمال جاذبة ويحقق أفضل مستويات الجودة.</div></p><h2>بلدية دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات المكاتب الهندسية جاءت بعد رصد مبالغات في تصاميم فلل المواطنين دون مبررات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم تصاميم مبالغ فيها إنشائياً أدى إلى استخدام مفرط في مواد البناء وخالف «كود دبي للبناء»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم تصاميم لا تحقق معايير السلامة الإنشائية المطلوبة لوجود أخطاء تصميمية</div></p><h2>مكاتب استشارات هندسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتراطات «كود دبي للبناء» متوافقة عالمياً مع الجودة وعوامل الأمان ونعمل ضمنها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة التربة ومستوى المياه الجوفية والتصميم المعماري عوامل يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الالتزام بمتطلبات كود دبي للبناء ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود للمشروع</div></p>

مكاتب استشارية: ارتفاع التكلفة مرتبط بمتطلبات التصميم

بلـدية دبي تدعو للالتـزام باشـتراطات «كـود البناء»

<p class='article-text'>كشف المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن خدمة «راقب» البيئية رصدت خلال العام الماضي 3721 مخالفة بيئية، سجلتها في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تلك المخالفات في حال عدم تسجيلها كان سيترتب عليها تأثير مباشر على النظام البيئي من نباتات وطيور، بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري والجمالي. وأكد العلي أن خدمة «راقب» ترتكز في عملياتها على رفع الوعي البيئي بضرورة حماية المناطق الطبيعية، التي تعد وجهة سياحية.</p><p class='article-text'>حيث يقوم مفتشو الخدمة بالتصدي للسلوكيات الطائشة، التي يرتكبها بعض مرتادي تلك الوجهات، من خلال رصد مخالفات التخلص العشوائي للنفايات في غير الصناديق المخصصة لها، ومراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي، التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مفتشي الخدمة سجلوا خلال العام الماضي 1621 مخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة.</p><p class='article-text'>حيث ترتفع وتيرة تلك المخالفات خلال فصل الشتاء مع زيادة عدد رحلات التخييم والعطلات، مؤكداً أن تلك السلوكيات تؤثر بشكل كبير على التربة، إلى جانب تشويه المظهر الحضاري، وإصابة الموجودين وخاصة الأطفال بالحروق في حال بقاء الفحم على حالة الاشتعال.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تنتشر 20 دورية ضمن خدمة «راقب» البيئة على جميع مناطق الإمارة، بهدف التصدي لإلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الميادين العامة، والتي سجلت 1013 مخالفة، بالإضافة لتسجيل 106 مخالفات تسرب من المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي أو آبار الترشيح، إلى جانب رصد 97 مخالفة لتسرب أو سقوط الحمولة على الشارع العام أو الطرقات أو الميادين العامة أثناء السير سواء كانت صلبة أو سائلة، وسجلت عدد المخالفات المرصودة في جبل جيس خلال إجازة رأس السنة الجديدة 46 مخالفة».</p><p class='article-text'>وأكد العلي دور وتعاون أفراد المجتمع في دعم جهود المفتشين لرصد المخالفات البيئية بكل أشكالها، من خلال تصوير المخالفة والتواصل عبر الخط الساخن (8008118) لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالتعدي على البيئة والنظافة العام لنقلها إلى مفتشي الخدمة، بغرض التعامل معها.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الارتقاء بالخدمات الإلكترونية الذكية أسهمت في اختصار الوقت لأكثر من 90 % في تسجيل المخالفات البيئية، وإرسال رسالة نصية بإشعار المخالفة على هاتف مرتكب المخالفة مباشرة، تتضمن الموقع وصورة المخالفة.</p>

3721 مخالفة بيئية رصدتها «راقب» رأس الخيمة 2024

<p class='article-text'>أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية الجديدة في أبوظبي، للتأكد من تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية.</p><p class='article-text'>وحرصت فرق البلدية، أثناء الحملة الميدانية، التي تستمر لمدة خمسة أيام، على توعية المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين والعاملين في المواقع بأهمية الالتزام بكافة متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، واتباع القوانيـن والتعاميم المعمول بها في الإمارة، وعمل التدقيق اللازم من قبل طرف ثالث، للتأكد من سلامة الرافعات البرجية.</p><p class='article-text'>وشددت البلدية على أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيقها، مشيرة إلى تنبيه وتوعية المقاولين والاستشاريين في المواقع الإنشائية الجديدة، داخل وخارج جزيرة أبوظبي، بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المعمول بها، حفاظاً على سلامة العمال وأفراد المجتمع، كما تم خلال الحملة رصد وتحرير مخالفات للشركات غير الملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة.</p><p class='article-text'>وضمن الإطار ذاته، تعقد بلدية مدينة أبوظبي ورشة افتراضية للفئات المستهدفة، لتؤكد خلالها ضرورة توفير بيئة عمل آمنة في قطاع البناء والإنشاء، وتقليل نسب حوادث الرافعات بنسبة 100%، ورفع نسب الالتزام بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.</p><p class='article-text'>ويستعرض المتحدثون في الورشة العديد من المتطلبات الواجب توافرها في الرافعات البرجية، منها على سبيل المثال: عدم خروج الرافعة أو جزء منها خارج حدود القسيمة، وتوفير شهادات الفحص الفني للرافعة من قبل طرف ثالث، وإجراء الصيانة الدورية للرافعة من قبل شركة متخصصة، وتوفير أضواء للرافعة.</p>

حملة تفتيشية على الرافعات البرجية الجديدة بأبوظبي

<p class='article-text'>جلس دونالد ترامب الأربعاء وراء مقود شاحنة لجمع القمامة من أجل الإجابة على أسئلة الصحافيين مع خروج حملته الرئاسية عن مسارها عقب تعليق للرئيس جو بايدن وصف فيه أنصار المرشح الجمهوري بال"قمامة"، ما سبب أيضا إحراجا للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس.</p><p class='article-text'>وكانت هاريس تأمل البناء على الأداء القوي الذي قدمته خلال تجمع حاشد في واشنطن الليلة السابقة، لكنها وجدت نفسها بدلا من ذلك تبذل جهودا للتنصل من تعليقات بايدن.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب سبق وأن وصف خصومه السياسيين بالقمامة، إلا أنه كان جاهزا لاستغلال زلة لسان بايدن، حيث صعد إلى داخل مقصورة شاحنة لجمع القمامة تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كانت تنتظره في مطار في ويسكونسن للإجابة على أسئلة الصحافيين.</p><p class='article-text'>وكان الفكاهي توني هينشكليف قد وصف بورتوريكو التي تعد غالبية من المتحدرين من أميركا اللاتينية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة"، في تصريحات نأى ترامب بنفسه عنها.</p><p class='article-text'>ولكن بايدن برده خلال مكالمة انتخابية الثلاثاء أن "القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره" منحت ترامب الفرصة للعب دور الضحية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هل تعجبكم شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريما لكامالا وجو بايدن".</p><p class='article-text'>وأضاف في وقت لاحق خلال تجمع انتخابي في غرين باي "لا يمكنك أن تكون رئيسا إذا كنت كارها للشعب الأمريكي، وأنا أعتقد أنهما كذلك".</p><p class='article-text'>ولكن بينما أعرب الجمهوريون عن غضبهم إزاء تصريحات بايدن، نشرت مجموعة "مشروع لينكولن" المناهضة لترامب مقطع فيديو له تحققت منه وكالة فرانس برس يصف فيه "الأشخاص المحيطين" بنائبة الرئيس ب"القمامة" خلال تجمع للجمهوريين في 7 سبتمبر بولاية ويسكونسن.</p><p class='article-text'>في الاثناء، زارت هاريس ولاية كارولاينا الشمالية ثم ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن، حيث ركزت على ثلاث من الولايات السبع الحاسمة التي يمكن أن تحدد من سيفوز في الانتخابات الأكثر تقاربا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</p><p class='article-text'>وفي ماديسون بولاية ويسكونسن، قالت لأنصارها "الناس منهكون ويريدون أن يتوقف تبادل الاتهامات. حان الوقت لكي نبدأ بالتكاتف كشعب ينهض ويسقط معا".</p><p class='article-text'>وأدلى أكثر من 57 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل عن طريق التصويت المبكر أو عبر البريد، وهو ما يزيد على ثلث إجمالي الأصوات في عام 2020.</p><p class='article-text'>"<b>مهووس</b>"</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرفض ترامب الذي دين ب34 جناية تتعلق بانتخابات عام 2016، نتيجة الثلاثاء في حال خسارته.</p><p class='article-text'>وبدأ الجمهوري باستغلال عمليات التحقق المعتادة التي يقوم بها مسؤولو الانتخابات لتضخيم مزاعمه حول "الغش" على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>في هذه الأثناء، اضطرت هاريس إلى الرد على أسئلة حول زلة بايدن، قائلة "اسمحوا لي أن أكون واضحة، أنا أختلف بشدة مع أي انتقاد للأشخاص بناء على من يصوتون له".</p><p class='article-text'>وفي ولاية كارولاينا الشمالية، أكدت هاريس على رسالة حملتها "لطي الصفحة" على الرئيس السابق ترامب، وقادت الحشد في الهتافات "لن نعود إلى الوراء!".</p><p class='article-text'>وقالت نائبة الرئيس والمدعية العامة السابقة في الخطاب المهيب الذي ألقته أمام البيت الأبيض "هذا ليس مرشحا للرئاسة يفكر كيف سيجعل حياتكم أفضل. هذا شخص غير متزن، مهووس بالانتقام، يستنزفه الاحساس بالظلم ويسعى لسلطة مطلقة".</p><p class='article-text'>قبل ستة أيام من الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي إلى ما يشبه التعادل بين الديموقراطية والجمهوري في "الولايات المتأرجحة" السبع.</p><p class='article-text'><b> "ادعاءات بالغش"</b></p><p class='article-text'>الأربعاء، أعلن الممثل والحاكم الجمهوري السابق لولاية كاليفورنيا آرنولد شوارزتنغر أنه سيصوت لصالح كامالا هاريس، قائلا إنه "أمريكي في المقام الأول ومن ثم جمهوري"، معتبرا أن "غضبه" الشديد إزاء ترامب يحول دون لزومه الصمت.</p><p class='article-text'>ويبذل المرشحان في كل محطة، خصوصا في الولايات المحورية، كل جهد ممكن لإقناع الناخبين القلائل الذين لم يحسموا أمرهم بعد في هذه الانتخابات التي يتوقع أن تكون المنافسة فيها واحدة من الأكثر احتداما، وفق معهد الاستطلاعات 538 FiveThirtyEight.</p><p class='article-text'>وأدلى أكثر من 55 مليون شخص بأصواتهم مبكرا أو عبر البريد. وللمقارنة، في العام 2020، صوت ما مجموعه نحو 160 مليون أميركي في الإجمال.</p><p class='article-text'>وتطرّق ترامب إلى مخالفات معزولة أفادت بها السلطات الانتخابية الأمريكية، واصفا ذلك بأنه "غش".</p><p class='article-text'>وتسود مخاوف من تكرار الفوضى التي سجّلت قبل أربع سنوات وأرخت بثقلها على الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويقول الجمهوري البالغ 78 عاما إن فوزه بالرئاسة محسوم ما لم يتلاعب المعسكر المقابل بالنتائج.<br> <br><br><br></p>

هاريس تحاول تدارك زلة بايدن الجديدة وترامب يتحدث عن عمليات "غش"

<p>قالت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ممثلة في خدمة «راقب» المعنية برصد وتسجيل مخالفات التعدي على البيئة في مختلف مناطق الإمارة وفي مقدمتها المناطق الطبيعية والشاطئية، في ظل ارتفاع عدد مرتادي تلك المناطق، إن مفتشي الخدمة سجلوا 1992 مخالفة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري، بحق أشخاص غير ملتزمين بالقوانين المعمول بها لحماية البيئة والمناطق السياحية.</p>
<p>وأكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أهمية تعاون أفراد المجتمع بهدف توحيد الجهود لمعالجة القضايا البيئية والحفاظ عليها واستدامة الموارد تماشياً مع عام الاستدامة، وجهود دولة الإمارات التي تستهدف الرعاية الدائمة في العمل البيئي من مختلف جوانبه، وتسليط الضوء على أهمية البيئة وقضاياها وحث الأفراد على المشاركة الإيجابية في حمايتها.</p>
<p>وأشار إلى أن الدائرة، ممثلة في خدمة «راقب» البيئية، سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى التاسع من الشهر الجاري أكثر من 1992 مخالفة بيئية في مختلف مناطق الإمارة خلال 6 أشهر.</p>
<p>حيث تنوعت تلك المخالفات وفقاً للائحة المخالفات المعمول بها لحماية البيئة والمواقع الطبيعية والسياحية، وسجل مفتشو الخدمة 939 مخالفة بيئية ضمن البند (31)، الخاص بعدم إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموحة، مؤكداً أن الدائرة حرصت على تصميم وتجهيز تلك المواقع لتشمل مناطق خاصة للشواء مجاناً ضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة.</p>
<p>وأشار إلى أنه وفقاً للبند «1» الخاص بعدم إلقاء ووضع وترك وتصريف المخلفات في الميادين العامة، تم تسجيل أكثر من 544 مخالفة بيئية، مؤكداً أن خدمة «راقب» يتركز عملها على رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع بحماية المناطق الطبيعية والسياحية التي توفر المتنفس للعديد من الجنسيات المقيمة والسياحية.</p>
<p>حيث يقوم مفتشو الخدمة بضبط مخالفات التخلص العشوائي من المخلفات والنفايات في غير المناطق المخصصة لها، إضافة لمراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«راقب»: 1992 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال النصف الأول

4479580.jpg

قالت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ممثلة في خدمة «راقب» المعنية برصد وتسجيل مخالفات التعدي على البيئة في مختلف مناطق الإمارة وفي مقدمتها المناطق الطبيعية والشاطئية.

<p>تماشياً مع خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي ترمي إلى تعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات المستقبلية، وتوفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وجعل الإمارة مختبراً عالمياً لهذه التقنية، أطلقت بلدية دبي «خريطة الطريق للذكاء الاصطناعي»، لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مشاريع نوعية واستراتيجية مرتبطة بعدد من المهام الرئيسة التي تضطلع بها البلدية.</p>
<p>جاء ذلك خلال مشاركة البلدية في خلوة الذكاء الاصطناعي 2024، حيث أكد داوود الهاجري، المدير العام، أن الخلوة تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز تنافسية وريادة دبي بوصفها وجهة مفضلة ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار. كما تعد مساراً محدداً لاستكشاف الفرص الواسعة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تبنيها وتوظيفها في حلول ابتكارية متقدمة تدعم ريادة دبي كمدينة للمستقبل، إضافة إلى التواصل المباشر بين القيادة والقطاعين الحكومي والخاص ومشاركة أفضل الممارسات ومناقشة أهم التحديات.</p>
<p>وقال داوود الهاجري: «إطلاق خريطة الطريق للذكاء الاصطناعي في بلدية دبي خطوة لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمل البلدي، وتأسيس مستقبل تحوّلي يعزز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكارات المستقبلية، كما تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50 % من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية، وإضافة 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي إلى اقتصاد دبي».</p>
<p>وأضاف: «تهدف بلدية دبي من خلال هذه الخريطة إلى توظيف كل التطورات التكنولوجية وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المهام التي تشرف عليها على مستوى الإمارة، ضمن جهودها لتطوير منظومة رقمية متقدمة، إلى جانب توفير منظومة ابتكار تعزز الجاهزية للمستقبل، وتوفر بيئة نابضة بالحياة، وتعزز مرونة المدينة وقدرتها على التكيف، وتسهم كذلك بجعلها أكثر استدامة وريادة وجاذبية مع تحقيق أفضل جودة حياة للسكان».</p>
<p>وأوضح مدير عام بلدية دبي أن الخريطة ستُسخر أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية والفعالية، وخفض الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على العمالة ورفع جودة العمل، عبر مشاريع نوعية في محاور تشرف عليها البلدية، تضم: الإدارة المتكاملة للنفايات ومنظومة الصرف الصحي، والرقابة على أعمال التشييد والبناء والزراعة، والرقابة على المرافق العامة والشواطئ.</p>
<p>إدارة متكاملة</p>
<p>وتفصيلاً، أعدت بلدية دبي مشروعاً سيجري فيه استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة مياه الصرف الصحي لتعزيز كفاءة الشبكة ومحطات المعالجة، إضافة إلى تقليل تكاليف الطاقة والعمالة والانبعاثات الضارة، التي ستسهم في تعزيز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.</p>
<p>أما في محور إدارة النفايات، فقد تبنت البلدية مشروع «منظومة إدارة نفايات مدعمة بالذكاء الاصطناعي»، من خلال إنشاء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات باستخدام هذه التقنية بدءاً من جمع النفايات ثم فرزها وصولاً إلى إعادة تدويرها وتحويلها عن مسار الطمر، بما يتوافق مع محور خطتها الاستراتيجية المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات وتقليل إنتاج النفايات وتعزيز معدلات التدوير والمعالجة.</p>
<p>وضمن محور الزراعة، تضمنت خريطة الطريق مشروع «الجيل الحديث من الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة»، عبر التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتخصصة، التي يمكن الاستعانة بها في إنتاج النباتات والشتلات في مشاتل البلدية وتنفيذ أعمال الصيانة الزراعية.</p>
<p>وتستعين بلدية دبي في الوقت الحالي بنظام آلي لإنتاج الزهور، إضافة إلى ذراع روبوتية مختصة في إنتاج النباتات عن طريق العُقل النباتية، كما ستعمل البلدية على توفير عدة روبوتات وأجهزة زراعية متخصصة في وقت قريب، بهدف التوسع في إنتاج النباتات بالعقل النباتية دون تدخل بشري، ونقل وتحميل النباتات ذات الحجم الكبير داخل المشتل آلياً، الأمر الذي سيسهم في تنفيذ المهام بشكل أسرع وأكثر أمناً.</p>
<p>وسيؤدي التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في إنتاج وصيانة النباتات إلى رفع الطاقة الإنتاجية في مشاتل البلدية، وتعزيز أعمال الصيانة الزراعية للمساحات الخضراء، وخفض كلفة إنتاج النباتات مقارنة بالإنتاج التقليدي، ما يؤكد جهود بلدية دبي في توظيف أحدث التقنيات المتوفرة في العالم لتنفيذ أعمال إدارة الزراعة.</p>
<p>التشييد والبناء</p>
<p>وأطلقت البلدية مشروع «استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخالفات البناء»، بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بالمخالفات التي تحدث أثناء الكشف على تشييد المباني، وذلك باستخدام حلول الأتمتة المبتكرة وبالاعتماد على الطائرات بدون طيار جنباً إلى جنب مع التحليل الجغرافي المكاني، والذكاء الاصطناعي بدلاً من التفتيش اليدوي.</p>
<p>المرافق العامة والشواطئ</p>
<p>وضمن محور المرافق العامة والشواطئ، صممت البلدية مشروع «مساعد المنقذ الذكي على الشواطئ» «استباقية الرصد الذكي لحالات الغرق في الشواطئ»، الذي يرتكز على استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد أي سلوك يدل على الحاجة إلى الاستجابة السريعة لممارسي السباحة داخل المياه، وتحديد المخاطر على الشواطئ وإرسال الإشعارات اللازمة للكادر القائم على هذه العملية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير وقائية.</p>
<p>وسيدشن هذا النظام خلال الفترة المقبلة ضمن المشاريع الجديدة لتطوير الشواطئ العامة التي تعمل عليها بلدية دبي، وذلك إلى جانب مبادرات ذكية أخرى تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في منظومة الرقابة على الشواطئ وإدارة الحشود وتعداد الزوار.</p>

توظيفها في قطاعات البناء وإدارة النفايات والصرف الصحي والزراعة وإدارة المرافق

بلدية دبي تطلق «خريطة طريق الذكاء الاصطناعي» لتعزيز ريادتها

target599208040219814396.jpg

<p>أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أنها تعمل على خطة مستدامة طويلة الأجل لتقليل الضغوط المتزايدة على إدارة النفايات والموارد الطبيعية في الإمارة، لتحقيق الرؤية الرامية إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول العام 2041، حيث عملت الهيئة على وضع إطار عمل ينطوي على 6 أهداف استراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2041، والتي تتمثل في خفض معدل تولد النفايات الصلبة البلدية إلى 1.0 كغ للفرد في اليوم، ومعالجة 90% من إجمالي النفايات الصلبة البلدية، ومعالجة 90% من إجمالي النفايات غير الخطرة، فضلاً عن معالجة 99% من إجمالي النفايات الخطرة، بالإضافة إلى إعادة تدوير 40% من النفايات الصلبة غير الخطرة، وخفض حالات التخلص غير القانوني من النفايات المسجلة بنسبة 90%.</p>
<p>إدارة</p>
<p>وأقدمت هيئة البيئة - أبوظبي العام الماضي، على تجديد الترخيص البيئي لـ48 منشأة متخصصة في العديد من أنشطة إدارة النفايات ومعالجتها، كما أجرت الهيئة خلال العام الماضي، حملة تفتيش واسعة لرصد مخالفات المنشآت في مجال إعادة التدوير مخلفات أعمال البناء والهدم، والتي نتج عنها 49 زيارة تفتيش أجريت لـ36 منشأة لإدارة النفايات، و170 مخالفة، و26 شكوى استجيب لها، فضلاً عن 29 منشأة ممتثلة، كما وصل معدل الامتثال العام 81%، بينما بلغ عدد المنشآت غير الممتثلة 7 منشآت، وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 21 زيارة، 14 منها مدينة أبوظبي، و7 في مدينة العين.</p>
<p>وعي</p>
<p>وأكدت الهيئة، أنها لم تدخر جهداً لرفع الوعي وتعزيزه حول تحديات النفايات، من خلال عقد 12 جلسة توعوية شارك فيها 1325 مشاركاً، فضلاً عن 11 حملة تنظيف عبر برنامج علم المواطنة «ساهم» شارك فيها 756 متطوعاً وتم خلالها جمع 7.602 كغ من النفايات.</p>

6 أهداف استراتيجية لتصبح أبوظبي خالية من النفايات 2041

target8538038753691740976.jpg

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أنها تعمل على خطة مستدامة طويلة الأجل لتقليل الضغوط المتزايدة على إدارة النفايات والموارد الطبيعية في الإمارة، لتحقيق الرؤية الرامية إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول العام 2041،

<div>أنجزت بلدية دبي عبر مبادرة «مركبة السعادة» لتقديم الخدمات للمواطنين في مقر إقامتهم، نحو 500 معاملة لحزمة من خدمات البلدية الرقمية والذكية خلال العام الماضي 2023.</div>
<div> </div>
<div>حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة في الربع الأول 52 معاملة، والثاني 132 معاملة، والثالث 153 معاملة، بينما شهد الربع الرابع إنجاز 133 معاملة.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز سعادة متعامليها، وخصوصاً فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في إمارة دبي، وتعمل باستمرار على تقديم أفضل مستويات الخدمات لهم، بما يتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً من البلدية على تحقيق مستهدفات محورها الاستراتيجي في إسعاد الناس، وتطوير وتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتعزز من جودة حياتهم، مشيرة إلى أن المبادرة تجسد مسؤوليتها المجتمعية تجاه تلك الفئات، وتترجم توجهات حكومة دبي في تحقيق الريادة العالمية في معايير التميز.</div>
<div> </div>
<div>وقالت منال بن يعروف: «تعكس مبادرة «مركبة السعادة» مدى حرص بلدية دبي على تسهيل إجراءات التقديم على خدماتها الرقمية، عبر الوصول إلى منازل المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية وأسرع وقت وأقل جهد».</div>
<div> </div>
<div>وأضافت: «يبلغ عدد فئات الخدمات التي تنجزها المركبة 13 خدمة، توزعت بين 177 معاملة لإصدار وتجديد خريطة الأرض، و105 طلبات نسخ من المخططات الهندسية المعتمدة، و93 شهادة إنجاز، و54 طلباً لتنفيذ تخصيص الأراضي السكنية، إضافة إلى 30 معاملة لشهادة من يهمه الأمر المتعلقة بأمور البناء، و3 طلبات تصريح تخطيطي، و4 طلبات تصحيح مخالفات المباني القائمة، و4 طلبات لتصميم وترخيص ملاحق الفلل الخاصة».</div>
<div> </div>
<div>وأجرت بلدية دبي توسعة لنطاق الفئات التي تغطيها المركبة لتشمل كل مواطني إمارة دبي، وبقدر أكبر من الخدمات المتنوعة، بعد أن كانت مخصصة فقط لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين. وجاء ذلك تبعاً لما حققته المبادرة من زيادة في نسبة مؤشر السعادة حول الخدمات التي تنجزها المركبة، حيث بلغ عدد المعاملات والخدمات التي أنجزتها مركبة السعادة لكبار المواطنين 109 معاملات، و14 معاملة لأصحاب الهمم، بينما بلغ عدد المعاملات لباقي فئات المتعاملين أكثر من 347 معاملة.</div>
<div> </div>

«مركبة السعادة» تنجز 500 معاملة بلدية في دبي خلال 2023

4364401.jpg

أنجزت بلدية دبي عبر مبادرة «مركبة السعادة» لتقديم الخدمات للمواطنين في مقر إقامتهم، نحو 500 معاملة لحزمة من خدمات البلدية الرقمية والذكية خلال العام الماضي 2023.

<p>صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.</p>
<p>ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية  على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" .</p>
<p>ووفقا للمادة الثانية " يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له ".</p>
<p><strong>تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء</strong></p>
<p>تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :</p>
<p> </p>
<p>عدم سداد رسم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح إذا تم سدادهما من قبل .</p>
<p>أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أي أن المتر يبدأ من 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.</p>
<p>استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفات، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم عليها، بحسب الأحوال.<br/>
مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد</p>
<p>أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، المزايا الآتية:</p>
<p>- تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.</p>
<p>- عدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.</p>
<p>- إمكانية تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.</p>
<p>- إمكانية التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.</p>
<p>- يجوز التصالح في التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا لـ اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.</p>
<p>- ووفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وفقًا الشروط التالية:</p>
<p>أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.</p>
<p>ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.</p>
<p>ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.</p>
<p>موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.</p>
<p>- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للشرطين الآتيين:</p>
<p>ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.<br/>
موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.</p>
<p>- يجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى موافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.</p>
<p>- أجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.</p>
<p>- أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.</p>
<p><strong>سعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد</strong></p>
<p>أصدرت السلطة المختصة قرارًا بتحديد أسعار المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحيث لا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه مع مراعاة الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.</p>
<p>كما ينص القرار على أنه يمكن سداد باقى مقابل التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالى مقابل التصالح، في حال السداد الفورى.</p>
<p>كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.</p>
<p><strong>متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء؟</strong></p>
<p>بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الثلاثاء 19 ديسبمر 2023</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

بعد تصديق السيسي عليه..  أبرز ما تضمنه قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

<p>نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، حملة ميدانية استمرت خمسة أيام على التوالي، استهدفت الملاك والمستأجرين في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك لرصد مخالفات تشييد وتنفيذ أعمال داخلية (قواطع) أو خارجية دون رخصة بناء وغير مطابقة للترخيص.</p>
<p>وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المناطق في جزيرة أبوظبي لرصد علامات القواطع والبناء للوحدات التي تم تنفيذها داخل أو خارج المبنى بشكل مخالف للتراخيص الممنوحة، واتخاذ الإجراءات حسب لائحة قانون تنظيم أعمال البناء، حيث تتسبب مثل هذه الوحدات غير المرخصة في زيادة الكثافة السكانية غير المبررة، كما أنها مشوهة للمظهر الحضاري العام في المدينة، وتؤثر على البيئة والصحة والسلامة العامة.</p>
<p>وهدف رصد مثل هذه المخالفات إلى معالجة ظاهرة البناء العشوائي، التي تعرف على أنها بناء مجموعة من الغرف المصغرة غير المرخصة من البلدية، يتم استغلالها كسكن مخالف للنظام بهدف التربح، كما تخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة، وذلك لتوفير بيئة معيشية نظيفة ومستدامة وخالية من المشوهات والممارسات غير الحضارية.</p>

حملة ميدانية لرصد مخالفات بناء الوحدات والقواطع بأبوظبي

<p>كشفت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وتراخيص المباني في بلدية دبي، لـ «البيان»، أن البلدية تعتزم إطلاق مشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، بداية العام المقبل، لافتة إلى أن المشروع في مرحلته التجريبية حتى نهاية العام الجاري، ويتم استعراضه خلال معرض جيتكس 2023، ضمن منصة البلدية.</p>
<p>وأوضحت أن المشروع يتميز بأنه يقلص عدد المفتشين بنسبة 50 %، ويختصر الوقت والجهد، ويسهم في المحافظة على المظهر الجمالي للمباني ولإمارة دبي «ونستطيع من خلاله الكشف عن مخالفات البناء والإنشاءات والممارسات الخاطئة، من خلال فريق متخصص يعمل في هذا المشروع».</p>
<p>وقالت المهندسة مريم المهيري إن المشروع يوظف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق، باستخدام الطائرة بدون طيار، ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي، لاكتشاف المخالفات والإضافات والتعديلات بدون ترخيص، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لإنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع، لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.</p>
<p>وأضافت: سيستخدم هذا المشروع لرصد وتحديث البيانات والمشاريع الجارية، وتوفير البيانات اللازمة للقرارات الفعالة، ودراسة منطقة معينة للحد من عرقلة السير، وضبط الشوارع، ومعرفة حالة بناء المبنى، وإنتاج خرائط التضاريس، ومراقبة التغيرات في خط الشاطئ.</p>
<p>طباعة ثلاثية الأبعاد</p>
<p>من جانبها، قالت ميثاء النعيمي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية: «تستعرض البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد، وتبنّي أحدث أنظمة البناء، تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها، ومواكبةً للثورة الصناعية القادمة (4.0).</p>
<p>وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة، وخالية من الأخطاء في وقت أقصر، مقارنةً بالطرق التقليدية، مع انخفاض بالتكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آلياً ورقمنتها، إضافةً إلى تحسين المكونات المعيارية، وعملية التصنيع المسبق والنمذجة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد والحدّ من التلوث».</p>
<p>وأضافت: «تُشرف بلدية دبي على تنظيم أنشطة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتُصدِر تراخيص وتصاريح البناء، كما توفر التسهيلات والإجراءات والخدمات التي تعزز أحد المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى إعطاء شهادات الاعتماد للطابعات ثلاثية الأبعاد، كأول مدينة في العالم توفر ذلك».</p>
<p>وأوضحت أن مجال نظم المعلومات الجغرافية يعتبر أحد المجالات الرئيسة في البلدية، ويشرف على تنظيم كافة العمليات والخدمات والمشاريع المرتبطة به.</p>

بلدية دبي تسخّر الذكاء الاصطناعي لضبط مخالفات البناء

4305580.jpg

كشفت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وتراخيص المباني في بلدية دبي، لـ «البيان»، أن البلدية تعتزم إطلاق مشروع لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات البناء، بداية العام المقبل،

<p>أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن معرض جيتكس 2023 يشكل منصة رقمية تعرض أحدث ما توصله العالم من تكنولوجيا تخدم المجتمع والمؤسسات وبلدية دبي كسائر الدوائر والهيئات في حكومة دبي ودولة الإمارات تنافس على تقديم أهم مشاريعها التقنية دون أي تدخل بشري.</p>
<p>وقال الهاجري: إن بلدية دبي عرضت في جيتكس أهم مشاريعها التقنية التي تشمل مشروعها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخالفات البناء من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق باستخدام الطائرة بدون طيار ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخالفات والإضافات والتعديلات بدون ترخيص ويهدف المشروع أيضاً إلى إنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع وذلك لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي. </p>
<p>وأضاف: «كما عرضت البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد وتبني أحدث أنظمة البناء تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها ومواكبة للثورة الصناعية القادمة 4.0 وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة وخالية من الأخطاء في وقت أقصر مقارنة بالطرق التقليدية مع انخفاض بالتكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آليا ورقمنتها».</p>
<p>وأوضح الهاجري أن بلدية دبي تشرف على تنظيم أنشطة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصدر تراخيص وتصاريح البناء، كما توفر التسهيلات والإجراءات والخدمات التي تعزز أحد المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى إعطاء شهادات الاعتماد للطابعات ثلاثية الأبعاد كأول مدينة في العالم توفر ذلك. </p>
<p>وقال إن مشروع آفاق دبي يعنى بإنشاء كود تخطيطي للأجواء المنخفضة والخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد لدعم تشغيل الطائرات بدون طيار وتخطيط مساراتها ومواقع مطاراتها ومهابطها بما يتوافق مع خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي، وتوفير خدمات جديدة في مجالات الشحن والتوصيل والتصوير الجوي وغيرها، ومتوقع أن يسهم المشروع في المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة وتنظيم عمليّات التشغيل، فضلاً عن جعل دبي مركزاً للابتكار في مجال النقل الجوّي وخلق بيئة محفزة للاستثمار في هذا القطاع الهام.</p>

بلدية دبي تقدم مشاريع رقمية دون أي تدخل بشري

74.jpg

أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن معرض جيتكس 2023 يشكل منصة رقمية تعرض أحدث ما توصله العالم من تكنولوجيا تخدم المجتمع والمؤسسات وبلدية دبي كسائر الدوائر والهيئات في حكومة دبي ودولة الإمارات تنافس على تقديم أهم مشاريعها

<p>شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين، ولا عند غرقى جسر الأئمة، ولا عند مجزرة كنيسة سيدة النجاة، ولا عند سقوط ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.</p>
<p>ولا عند ضحايا مجزرة سبايكر، ولا عند مصير آلاف المغيبين قسراً، ولا عند تفجيرات الكرادة، ولا عند حادثة العبارة في الموصل، ولا... ولا...، وجاءت «حريق» الحمدانية في السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم، ليضيف لأوجاعنا وجعاً جديداً، تضامن فيه عموم العراقيين مع عوائل الضحايا، الذين بلغ عددهم 119 قتيلاً، وعشرات المصابين بالحروق.</p>
<p>أعاد هذا «الحريق» إلى الأذهان، جميع الفواجع السابقة، وسلط الأضواء من جديد وبقوة، على العامل المشترك لكل نكبات العراق على مدى العشرين سنة الماضية، وهو الفساد المستشري في معظم أجهزة الدولة، فهذا الفساد يعمل على تقويض الثقة بالمؤسسات القائمة، وبقدراتها على مواجهات التحديات، ويعيق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ويتسبب في حصد الأرواح، ويستنزف المال العام، ويزيد من تفاقم الفقر والانقسام الاجتماعي.</p>
<p>تُقدم منظمة الشفافية الدولية تعريفاً موجزاً للفساد، بأنه «إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة». السلطة الموكلة قد تكون فرداً يشغل موقعاً هاماً في إحدى مؤسسات الدولة، أو جهة ما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، أو أية جهة محلية أو إقليمية أو دولية، تتمكن من خلال أنشطتها التداخل مع سلطة إدارة المال العام.</p>
<p>يمكن أن نجد الفساد في أي مكان حولنا في قطاع الأعمال، وفي القطاعات الحكومية الخدمية، وفي وسائل الإعلام، وفي مؤسسات المجتمع المدني، وفي البني التحتية للثقافة والفنون والرياضة، ويمكن أن يكون الفاسد أي شخص، سواء كان سياسياً أو مسؤولاً حكومياً أو موظفاً عمومياً، أو رجل أعمال أو فرداً من الجمهور.</p>
<p>الحوادث التي ترتبط بالفساد، لا حدود لتنوعها، إلا أن أكثرها شيوعاً، هي «الحرائق» التي تحدث، إما تعمداً، أو بسبب الإهمال والفساد.</p>
<p>فوفق إحصائية صادرة عن مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن الحرائق في جميع أنحاء العراق، عدا إقليم كردستان، نُشرت في الخامس من يوليو 2023، حصل في عام 2022، أكثر من (32) ألف حريق، وحصل منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس منه، قرابة (19) ألف حريق.</p>
<p>وقد شملت الإحصائية الحرائق التي اندلعت داخل مبانٍ حكومية وتجارية، ومصانع ومستشفيات ومعامل ومخازن، ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها. غالباً ما يعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية، تشمل إجراء تحقيقات، وفرض عقوبات إدارية، وإحالات للمحاكم المختصة.</p>
<p>وإصدار أحكام قضائية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي، التي باتت تفتك بالعراقيين، وذلك لعدم المساس بأسبابها وبمسببيها الحقيقيين، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدوى كل هذه الإجراءات، في الوقت الذي كان يمكن تجنب وقوع هذه الحوادث أصلاً، عن طريق التشديد بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمنح الترخيصات، والالتزام بمبادئ وتعليمات الدفاع المدني.</p>
<p>أصبحت الحرائق تهديداً مزمناً لحياة العراقيين في كل مكان، فهي تكاد أن تكون مشهداً يومياً، فبعد يومين من حريق الحمدانية، أعلنت مديرية الدفاع المدني عن رصد (7) آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم. لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك.</p>
<p>إلا أننا نقول إن أبرز من صنع هذا العدد الكبير من مكامن الحرائق، هي أجهزة الدولة نفسها، التي تغض الطرف عن المخالفات لهذا السبب أو ذاك في ما يتعلق باستيفاء شروط منح الترخيصات في البناء، وفي نوعية المواد المستعملة.</p>
<p>وعدم الجدية في الرقابة في مراحل التنفيذ، ما يعد مخالفات صريحة لنصوص القانون الخاص بالدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق، وضعت في أولويات برامجها مكافحة الفساد، وبالغت في تقديم الوعود للقضاء عليه وإنهائه.</p>
<p>ولكننا لم نرَ إلا عكس ذلك، ليس لأن هذه الحكومات هي الأخرى غارقة فيه، بل لأنه أقوى من قدراتها على مواجهته. فقد ثبت أن مقاربته بالطرائق التي استخدمت حتى الآن، لم تكن مجدية، فهناك فساد مالي، وفساد إداري، وفساد أخلاقي، ولكن الجوهر هو الفساد السياسي المسكوت عنه، الذي تفرضه وتدير محاوره «الدولة العميقة»، التي تقف الميليشيات المسلحة حامية لها.</p>

«حريق» الحمدانية.. نتاج أحد فصول الفساد

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين.

نتائج البحث عن: مخالفات البناء